قصاص، یکی از برجسته‌ترین مجازات‌هایی است که در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی برای جرایم علیه تمامیت جسمانی، به‌ویژه قتل عمدی، پیش‌بینی شده است. در مواردی که شخصی به عمد دیگری را به قتل می‌رساند، ورثه مقتول – که در اصطلاح حقوقی به آنان اولیای دم گفته می‌شود – می‌توانند از حق قانونی خود برای درخواست قصاص استفاده کنند. با این حال، زمانی که مقتول بیش از یک ولی دم داشته باشد، موضوع «تعدد اولیای دم» مطرح می‌شود که از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مباحث در حقوق کیفری ایران به شمار می‌رود.
بر اساس ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی، هر یک از اولیای دم به صورت مستقل دارای حق قصاص هستند. اما اگر میان آنان درخصوص مجازات قاتل اختلاف نظر وجود داشته باشد، وضعیت پیچیده‌تری به‌وجود می‌آید که قانون‌گذار و فقه اسلامی برای آن راه‌حل‌هایی در نظر گرفته‌اند. از جمله پرسش‌های مهم این است که آیا اولیای دم می‌توانند به‌طور جداگانه قصاص را اجرا کنند؟ در صورتی که برخی از آنان خواستار گذشت یا دریافت دیه باشند، تکلیف حق قصاص چه خواهد شد؟ آیا حق قصاص ساقط می‌شود یا باقی می‌ماند؟ و نهایتاً نقش اولیای دم غایب، صغیر یا مجنون در این میان چیست؟
در این مقاله با بررسی دقیق و تطبیقی مبانی قانونی، فقهی و آرای وحدت رویه قضایی، به تبیین ابعاد مختلف «حق قصاص و تعدد اولیای دم» می‌پردازیم و ضمن تحلیل ماده ۳۵۰ و ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی، نظریه‌های مختلف درباره اثر عدم توافق میان ورثه مقتول بر اجرای قصاص را بررسی خواهیم کرد. این نوشتار تلاش دارد با تکیه بر منابع فقهی معتبر و قوانین موضوعه، پاسخی جامع به چالش‌های حقوقی ناشی از تعدد اولیای دم ارائه دهد.
حق قصاص و اولیای دم چیست؟
در حقوق کیفری ایران، قصاص یکی از مهم‌ترین و سنگین‌ترین مجازات‌ها برای قتل عمد محسوب می‌شود. اما زمانی که مقتول بیش از یک ولی دم داشته باشد، حق قصاص به چه صورت اعمال می‌شود؟ این پرسشی است که در چارچوب مفهوم تعدد اولیای دم باید پاسخ داده شود.
📌 تعریف اولیای دم در قانون
بر اساس قانون مجازات اسلامی، اولیای دم همان ورثه مقتول‌اند که می‌توانند قصاص را از قاتل مطالبه کرده یا او را ببخشند. اما یک نکته اساسی در این زمینه وجود دارد: زوج یا زوجه، یعنی همسر مقتول، هرچند که از نظر ارث‌بری در زمره ورثه محسوب می‌شود، ولی جزء اولیای دم به‌شمار نمی‌آید. بنابراین همسر مقتول حق قصاص ندارد و نمی‌تواند در تصمیم‌گیری درباره اجرای آن مشارکت کند.
در واقع اولیای دم همان کسانی هستند که بر اساس قانون مدنی از مقتول ارث می‌برند، با این تفاوت که همسر از دایره اولیای دم خارج است. در نتیجه، تنها فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر (در صورت نبودن دیگران) و سایر ورثه‌ای که از مقتول ارث می‌برند، مشمول عنوان اولیای دم هستند و می‌توانند درباره قصاص تصمیم‌گیری کنند.
تعداد اولیای دم در قانون مجازات اسلامی
ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در بحث قصاص در صورت تعدد اولیای دم است. این ماده به روشنی اعلام می‌کند که هر یک از اولیای دم به طور مستقل دارای حق قصاص هستند. اما اجرای این ماده در عمل، مسائل و پیچیدگی‌هایی به همراه دارد که در این بخش به آن‌ها می‌پردازیم.
📌 تفسیر حقوقی ماده ۳۵۰
متن ماده ۳۵۰ چنین است:
«در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به‌طور جداگانه ثابت است.»
تفسیر این ماده آن است که همه اولیای دم دارای اختیار مستقل برای مطالبه قصاص هستند و نیازی به موافقت دیگران ندارند. با این حال، در عمل اجرای قصاص به صورت انفرادی برای یکی از اولیای دم می‌تواند با مشکل مواجه شود، زیرا قصاص عملی غیرقابل تجزیه است. در نتیجه، اگر برخی خواهان دیه یا عفو باشند، ولی فردی اصرار به قصاص داشته باشد، تعارضی جدی شکل می‌گیرد که قانون‌گذار در مواد دیگر آن را سامان داده است.
📌 مثال‌هایی از مصادیق تعدد اولیای دم
برای روشن شدن کاربرد ماده ۳۵۰، فرض کنیم مردی به قتل می‌رسد و دارای پدر، مادر و دو فرزند است. در این حالت، هر چهار نفر از پدر، مادر و فرزندان، به‌صورت مستقل ولی دم محسوب می‌شوند و حق دارند تقاضای قصاص کنند یا از آن صرف‌نظر کنند. به عنوان نمونه:
- اگر مادر گذشت کند ولی بقیه خواهان قصاص باشند، حق قصاص باقی است.
- اگر یکی از فرزندان دیه بخواهد و دیگری قصاص، باید دیه به سهم‌خواه دیه پرداخت شود و سپس قصاص صورت گیرد.
در چنین حالاتی ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی نیز وارد عمل می‌شود که در بخش‌های بعدی مقاله به‌تفصیل بررسی خواهد شد.
استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم چگونه است؟
اگرچه ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی حق قصاص را برای هر یک از اولیای دم به‌طور مستقل به رسمیت می‌شناسد، اما اجرای این حق، نیازمند تأمین ملاحظات فقهی و قانونی دقیق‌تری است. به همین دلیل، قانون‌گذار شرایط خاصی را برای استیفای قصاص در مواردی که اولیای دم متعدد هستند، تعیین کرده است.
⚖️ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
در یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور تصریح شده است که در صورت تعدد اولیای دم، کسانی که خواهان قصاص هستند می‌توانند با تأمین سهم سایر اولیا، حتی اگر برخی صغیر، مجنون، غایب یا ساکت باشند، قاتل را قصاص کنند. این رأی، پشتوانه مهمی برای اجرای ماده ۳۵۰ است؛ زیرا در عمل اغلب موارد، همه اولیای دم در دسترس، حاضر یا دارای اهلیت قانونی نیستند. بر این اساس، حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیای دم دارای شرایط، می‌توانند با پرداخت دیه سهم دیگران، اجرای حکم را ممکن سازند.
⚖️ نقش ولی قهری، قیم یا وصی در تصمیم‌گیری
در شرایطی که برخی از اولیای دم صغیر، مجنون یا غایب باشند، قانون‌گذار تکلیف را روشن کرده است:
-
ولی قهری (مانند پدر یا جد پدری) می‌تواند به‌نمایندگی از صغیر یا مجنون، تصمیم‌گیری کند.
-
قیم یا وصی منصوب‌شده توسط دادگاه یا پدر متوفی نیز در صورت فقدان ولی قهری، این اختیار را خواهد داشت.
با این حال، یک نکته مهم وجود دارد: تصمیم قیم یا وصی برای عفو قاتل یا گذشت در برابر دیه، باید به مصلحت محجور باشد و نمی‌تواند سهم سایر اولیای دم را از اموال شخصی محجور (مثلاً صغیر یا مجنون) پرداخت کند.
در نهایت، اگر حتی وصی یا قیم نیز تعیین نشده باشند، دادستان یا نماینده قانونی می‌تواند برای حفظ منافع صغیر یا غایب، تقاضای دیه کند، اما حق ندارد از حق قصاص به نفع قاتل صرف‌نظر کند.
توافق یا عدم توافق اولیای دم چه اثری در اجرای حکم دارد؟
در پرونده‌های قتل عمد، یکی از مهم‌ترین مسائل در صورت تعدد اولیای دم، وضعیت توافق یا اختلاف میان آن‌ها درباره قصاص، گذشت یا دریافت دیه است. قانون مجازات اسلامی برای هر حالت، سازوکار متفاوتی پیش‌بینی کرده است تا حقوق طرفین حفظ شود و اجرای عدالت ممکن باشد. سه وضعیت متداول درباره تصمیم‌گیری اولیای دم در برابر قاتل وجود دارد:
-
توافق کامل بر قصاص یا عفو
در صورتی که تمام اولیای دم خواهان قصاص یا دیه باشند یا به‌صورت کامل گذشت کنند، تصمیم آنان اجرا می‌شود. مثلاً اگر همه خواستار قصاص باشند، حکم اعدام اجرا خواهد شد. اگر همه خواهان دیه باشند، دیه پرداخت می‌شود. و اگر گذشت کنند، قاتل بدون مجازات کیفری آزاد خواهد شد. -
توافق بعضی بر قصاص و بعضی بر دیه
ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌کند: «در صورتی که برخی از اولیای دم خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، گروه خواهان قصاص می‌توانند با پرداخت سهم دیه سایر اولیا، حکم قصاص را اجرا کنند.»
برای نمونه، اگر مقتول دارای ۵ فرزند باشد و ۳ نفر خواستار قصاص و ۲ نفر خواستار دیه باشند، آن ۳ نفر باید دیه سهم آن ۲ نفر را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند. -
توافق برخی بر گذشت و برخی بر قصاص
اگر تعدادی از اولیای دم قاتل را ببخشند و عده‌ای دیگر خواهان قصاص باشند، باز هم گروه خواهان قصاص باید سهم دیه اولیایی که گذشت کرده‌اند را به قاتل یا ورثه او بپردازند.
برای مثال اگر مقتول دارای پدر، مادر و یک فرزند باشد و پدر گذشت کند، مادر و فرزند باید سهم دیه پدر را به قاتل پرداخت کنند تا بتوانند قصاص را اجرا نمایند.
⚖️ ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی
این ماده یکی از پایه‌های حقوقی اجرای قصاص در صورت عدم توافق اولیای دم است. مهم‌ترین اثر این ماده، تثبیت امکان اجرای قصاص توسط اقلیت خواهان آن است؛ مشروط بر اینکه هزینه سهم سایر اولیای دم را از نظر مالی بپردازند.
نکته مهم این است که اجرای قصاص با وجود مخالفت برخی از اولیای دم، تنها با پرداخت سهم دیه آن‌ها ممکن است و هیچ حقی برای اجبار آن‌ها به گذشت یا رضایت وجود ندارد.
اگر برخی از اولیای دم دیه را انتخاب کنند، سهم آنان از دیه پرداخت می‌شود. در این حالت، همسر مقتول که جزو اولیای دم نیست، اما وارث محسوب می‌شود، می‌تواند از دیه ارث ببرد. به عبارت دیگر، در صورتی که دیه در میان اولیای دم تقسیم شود، همسر مقتول نیز طبق قانون ارث از آن منتفع خواهد شد؛ برخلاف حالت قصاص که همسر حقی ندارد.
اثر عدم توافق اولیای دم بر قصاص قاتل
یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در اجرای حکم قصاص، اختلاف میان اولیای دم است. پرسش اساسی این است که اگر تعدادی از اولیای دم قاتل را ببخشند یا دیه بخواهند، آیا این موضوع باعث سقوط قصاص برای دیگر اولیا می‌شود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، نظریات فقهی و حقوقی متعددی ارائه شده است که برخی بر بقای حق قصاص تأکید دارند و برخی آن را ساقط‌شده می‌دانند.
🔍 دیدگاه‌های فقهی درباره سقوط یا عدم سقوط حق قصاص
فقهای امامیه به‌طور کلی به دو نظریه مهم در این زمینه تقسیم شده‌اند:
-
نظریه عدم سقوط حق قصاص
مطابق این دیدگاه، اگر برخی از اولیای دم از قصاص صرف‌نظر کنند، دیگران همچنان می‌توانند با پرداخت سهم دیه بخشش‌یافتگان، قصاص را اجرا کنند. این نظر، دیدگاه مشهور فقهای امامیه است و بر ادله‌ای مانند آیه ۳۳ سوره اسراء («فقد جعلنا لولیه سلطاناً») و روایات خاص مانند صحیحه ابی ولاد استوار است. -
نظریه سقوط حق قصاص
برخی فقها معتقدند که اگر حتی یکی از اولیای دم عفو کند، کل حق قصاص ساقط می‌شود و فقط دیه قابل مطالبه است. این گروه برای دیدگاه خود به روایات متعدد از امامان معصوم (ع) استناد کرده‌اند که در آن‌ها تصریح شده در صورت گذشت بخشی از اولیا، حکم قتل برداشته می‌شود و سهم دیگران به دیه تبدیل می‌گردد.
🔍 روایات متعارض و تحلیل فقهی
در روایات، هر دو دیدگاه مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله:
- روایت امام صادق (ع) که در پاسخ به اختلاف میان پدر، مادر و فرزند مقتول می‌فرماید: «پسر باید سهم دیه پدر و مادر را بدهد تا بتواند قصاص کند.»
- در مقابل، روایاتی نیز وجود دارد که بیان می‌کند: «اگر برخی از اولیا عفو کنند، حکم قتل برداشته می‌شود.»
در فقه، برخی علما روایات دسته دوم را حمل بر تقیه کرده‌اند، زیرا مطابق با نظر رایج در میان اهل‌سنت بوده است؛ اما برخی دیگر، با تکیه بر سندیت و کثرت این روایات، به سقوط حق قصاص رأی داده‌اند.
🔍 نظریه مختار درباره حق قصاص
نظریه‌ای که در میان فقهای معاصر نیز طرفداران قابل توجهی دارد، نظریه‌ای است که براساس آن:
- اگر اولیای دم در یک سطح قرابتی باشند (مثلاً همگی فرزند مقتول باشند)، عفو یکی از آن‌ها باعث سقوط قصاص برای دیگران نمی‌شود.
- اما اگر کسی که عفو می‌کند، ولی دم نزدیک‌تر به مقتول باشد (مثلاً پدر یا مادر)، این عفو می‌تواند حق قصاص را از دیگران سلب کند.
این تفکیک منطقی و قابل دفاع، می‌تواند راه‌حلی میانه‌روانه میان دو دیدگاه پیشین باشد و مانع تضییع حق اولیای دم نیز شود.
سوالات متداول
در این قسمت از مقاله سوالات متداول پیرامون تعداد اولیای دم و نقش آن ها در توافق بر قصاص را مشاهده می فرمایید که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال مطرح شده است:
❓ ما هشت نفر اولیای دم هستیم. اگر من به حق و حقوق خودم نرسم، می‌توانم از امضای رضایت‌نامه انصراف دهم تا بتوانم حق خودم را بگیرم؟
✅ بله، شما به‌عنوان یکی از اولیای دم، این حق را دارید که اگر احساس کردید به حق قانونی‌تان نرسیده‌اید، رضایت‌نامه را امضا نکنید. این امتناع می‌تواند بر روند کلی تصمیم‌گیری اولیای دم اثرگذار باشد. البته در چنین حالتی، اگر سایر ورثه بخواهند قصاص را اجرا کنند، باید سهم دیه شما را پرداخت کنند. اگر اختلاف ادامه‌دار باشد، تصمیم‌گیری نهایی با مرجع قضایی خواهد بود.
❓ اگر یکی از عموهایم عموی دیگر را با پرتاب یک شیء کشت و من و عموی کوچکتر به عنوان اولیای دم محسوب می‌شویم، آیا می‌توانم مخالفت خود را با قصاص اعلام کنم؟
✅ بله، اگر شما و عموی کوچکتر جزو اولیای دم مقتول هستید، هر یک حق دارید در مورد قصاص تصمیم‌گیری کنید. در صورت مخالفت شما با قصاص، این مخالفت می‌تواند منجر به پرداخت دیه از سوی خواهان قصاص یا تغییر روند پرونده شود. برای اجرای قصاص، رضایت همه یا پرداخت سهم دیه مخالفان قصاص لازم است.
❓ اگر یکی از خواهرانم قاتل پدرمان را ببخشد ولی بقیه ما بخواهیم قصاص انجام شود، آیا می‌توانیم قصاص را اجرا کنیم؟
✅ بله، در صورتی که سایر اولیای دم خواهان اجرای قصاص باشند، می‌توانند پس از پرداخت سهم دیه خواهرشان که قاتل را بخشیده، قصاص را انجام دهند. قانون مجازات اسلامی این امکان را فراهم کرده تا حق قصاص برای سایر وراث باقی بماند، حتی اگر برخی گذشت کنند.
❓ پدرم به قتل رسیده و من و برادرم خواهان قصاص هستیم اما یکی از خواهران هنوز نظرش را اعلام نکرده و ساکت مانده؛ دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد؟
✅ در چنین مواردی، اگر سکوت خواهر ادامه داشته باشد و زمان دادرسی اجازه دهد، ممکن است دادگاه به سایر اولیای دم اجازه دهد با پرداخت سهم دیه فرد ساکت، حکم قصاص را اجرا کنند. البته مرجع قضایی معمولاً تلاش می‌کند نظر قطعی همه اولیا را جلب کند، مگر در صورت غیبت یا سلب اهلیت قانونی.
❓ پسرعمویم قاتل برادرم است. من و مادرم خواهان دیه هستیم اما پدرم اصرار به قصاص دارد. آیا بدون رضایت ما می‌تواند قصاص را انجام دهد؟
✅ خیر، پدرتان نمی‌تواند به‌تنهایی قصاص را اجرا کند. او فقط در صورتی می‌تواند قاتل را قصاص کند که سهم دیه شما و مادرتان را بپردازد. قانون می‌گوید اولیای دم می‌توانند مستقل تصمیم بگیرند، اما اجرای قصاص نیازمند تسویه دیه با سایر اولیا است.