بهای خواسته چیست؟ نحوه تعیین، آثار و شرایط اعتراض+نمونه متن

در نظام حقوقی ایران، دعاوی مالی و قابل تقویم به وجه رایج، همواره نیازمند دقت در تنظیم دادخواست و تعیین صحیح ارکان آن هستند. یکی از مهم‌ترین ارکان دادخواست، تعیین خواسته و بهای خواسته است؛ مفهومی که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد اما در فرآیند رسیدگی قضایی، آثار تعیین‌کننده‌ای دارد. قانون‌گذار در بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تصریح کرده که تعیین خواسته و بهای آن در دادخواست، الزامی است، مگر در مواردی که خواسته مالی نبوده یا تعیین بهای آن ممکن نباشد.

اما این «بهای خواسته» دقیقاً چیست؟ چه تفاوتی با خود «خواسته» دارد؟ نحوه تعیین آن چگونه است و چه پیامدهایی برای روند رسیدگی، هزینه دادرسی و حتی صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوا دارد؟ از سوی دیگر، خوانده در چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند نسبت به این بها اعتراض کند و اگر چنین اعتراضی صورت گیرد، وظیفه دادگاه چیست؟ در این مقاله، قصد داریم به‌صورت جامع و کاربردی، به این پرسش‌ها پاسخ دهیم با ما همراه باشید.

بهای خواسته چیست؟

در فرایند ثبت یک دادخواست حقوقی، به‌ویژه در دعاوی مالی یا قابل تقویم به پول، یکی از موارد الزامی و تأثیرگذار، تعیین «بهای خواسته» است. بهای خواسته، همان ارزشی است که خواهان برای خواسته خود تعیین می‌کند و آن را در ستون مربوطه در فرم دادخواست وارد می‌نماید. این مفهوم در کنار تعیین نوع خواسته، نقش کلیدی در محاسبه هزینه دادرسی، تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده و حتی قابلیت تجدیدنظر از رأی صادره دارد. بنابراین، شناخت دقیق بهای خواسته و نحوه صحیح درج آن، برای هر فردی که درگیر یک دعوای مالی است یا قصد طرح دعوی دارد، اهمیت فراوانی دارد. در ادامه، به تفصیل اجزای کلیدی این مفهوم را بررسی می‌کنیم.

✅ بهای خواسته به زبان ساده

بهای خواسته، ارزش ریالی موضوع دعوای مالی است که در دادخواست قید می‌شود. مثلاً اگر خواهان مطالبه ۵۰ میلیون تومان دارد، این مبلغ بهای خواسته اوست.بر اساس بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، درج خواسته و بهای آن از شرایط الزامی دادخواست است، مگر اینکه دعوا مالی نباشد یا تقویم آن ممکن نباشد.

بهای خواسته بر چند مسئله اساسی اثرگذار است:

• میزان هزینه دادرسی
• تعیین صلاحیت مرجع (شورا یا دادگاه)
• امکان تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی

تفاوت خواسته و بهای خواسته از نگاه قانون آیین دادرسی مدنی

یکی از نکاتی که در مرحله ثبت دادخواست حقوقی ممکن است باعث سردرگمی شود، تمایز میان “خواسته” و “بهای خواسته” است. در نگاه اول، ممکن است این دو واژه یکسان به نظر برسند؛ چراکه هر دو به موضوعی مرتبط هستند که خواهان برای رسیدگی به آن به دادگاه مراجعه می‌کند. اما از منظر حقوقی، این دو مفهوم، نقش‌ها و آثار متفاوتی در روند دادرسی دارند.

در واقع، خواسته به «اصل تقاضای خواهان» اشاره دارد، یعنی آن چیزی که خواهان می‌خواهد دادگاه نسبت به آن رأی صادر کند. اما بهای خواسته، تنها در دعاوی مالی یا قابل ارزیابی به پول مطرح می‌شود و ارزش ریالی خواسته را برای اهدافی مانند تعیین هزینه دادرسی، صلاحیت مرجع و تجدیدنظرپذیری مشخص می‌سازد. قانون‌گذار نیز در بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت این دو مورد را جداگانه و به‌عنوان الزامات تنظیم دادخواست معرفی کرده است.

در ادامه، تفاوت این دو اصطلاح مهم را به تفصیل بررسی می‌کنیم:

✅ تعریف خواسته در دادخواست

خواسته، موضوع اصلی دعوایی است که خواهان از دادگاه مطالبه می‌کند؛ مانند:

• صدور حکم به پرداخت وجه چک

• الزام به تحویل ملک

• مطالبه خسارت

• ابطال سند رسمی
  خواسته ممکن است مالی (مانند مطالبه وجه) یا غیرمالی (مانند حضانت یا فسخ نکاح) باشد.

📝 بهای خواسته از نظر قانون

بهای خواسته، فقط در دعاوی مالی یا قابل تقویم به پول مطرح می‌شود. این مبلغ، نمایانگر ارزش مالی خواسته است و مبنای محاسبه هزینه دادرسی، تجدیدنظرخواهی و تعیین مرجع صالح است. به بیان دیگر، اگر خواسته مالی نباشد، تعیین بهای خواسته نیز لازم نخواهد بود.

⚖️ تفاوت‌های کلیدی بین خواسته و بهای خواسته

• ماهیت: خواسته می‌تواند مالی یا غیرمالی باشد؛ بهای خواسته فقط در دعاوی مالی مطرح می‌شود.
• نقش در دادرسی: خواسته تعیین‌کننده اصل موضوع دعواست، ولی بهای خواسته در میزان هزینه دادرسی و تعیین مرجع رسیدگی و امکان تجدیدنظر مؤثر است.
• الزام قانونی: درج هر دو در دادخواست، طبق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است (مگر در موارد استثنا).

نحوه تعیین بهای خواسته در انواع دعاوی

پس از آنکه مشخص شد بهای خواسته چیست و چه تفاوتی با خواسته دارد، نوبت به بررسی نحوه تعیین این بها می‌رسد. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۶۲ و ۶۳ به‌صراحت روش تعیین بهای خواسته را بیان کرده و برای هر نوع خواسته‌ای، ضوابط خاصی تعیین کرده است. تفاوت نوع دعوا (وجه نقد، ملک، ارز خارجی، منافع مدت‌دار و…) در روش تعیین بهای خواسته نقش اساسی دارد. به همین دلیل آگاهی دقیق از قواعد قانونی و رویه‌های عملی در این زمینه برای تنظیم صحیح دادخواست الزامی است.

در ادامه، مهم‌ترین حالت‌های تعیین بهای خواسته بر اساس نوع دعوا را بررسی می‌کنیم:

✅ بهای خواسته در دعاوی وجه نقد

اگر خواسته دعوا، پول رایج کشور باشد، بهای خواسته دقیقاً معادل همان مبلغ مورد مطالبه است. برای مثال اگر خواهان، مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه قرض‌الحسنه طلب کند، این مبلغ همان بهای خواسته است. قانون‌گذار در بند ۱ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت این قاعده را بیان کرده است.

🔍 بهای خواسته در دعاوی ارزی (پول خارجی)

در صورتی که موضوع دعوا، پول خارجی مانند دلار یا یورو باشد، خواهان باید بهای خواسته را بر اساس نرخ رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه و در فرم دادخواست درج نماید. نکته مهم این است که ممکن است در مرحله اجرای حکم، پرداخت به نرخ روز انجام شود، ولی بهای خواسته در ابتدای دعوا به نرخ رسمی زمان تقدیم دادخواست تعیین می‌شود.

⚖️ بهای خواسته در دعاوی منافع مدت‌دار

در دعاوی راجع به مطالبات مستمر مثل اجاره‌بها، نفقه، یا اقساط حق‌الرقبه، بهای خواسته برابر است با مجموع اقساطی که خواهان خود را ذی‌حق به دریافت آن‌ها می‌داند.
اگر این مطالبات، محدود به مدت مشخصی نباشد (مثلاً نفقه مادام‌العمر یا حق انتفاع عمری)، طبق بند ۳ ماده ۶۲، بهای خواسته معادل منافع یا اقساط ده ساله در نظر گرفته می‌شود.

📝 بهای خواسته در دعاوی اموال غیرمنقول

در دعاوی مربوط به ملک یا اموال غیرمنقول، بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان در دادخواست درج می‌کند؛ به شرطی که خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراض نکند. اگر اعتراضی وارد شود و مؤثر در دادرسی باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، بهای واقعی را تعیین خواهد کرد.

آثار تعیین بهای خواسته بر هزینه دادرسی و صلاحیت مرجع رسیدگی

تعیین بهای خواسته صرفاً یک اقدام شکلی در زمان ثبت دادخواست نیست، بلکه آثار حقوقی و قضایی قابل توجهی به دنبال دارد. قانون‌گذار در ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به روشنی بیان کرده که «بهای خواسته، از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.» این جمله کوتاه، دربردارنده نکات بسیار مهمی درباره جایگاه تعیین بهای خواسته در ساختار دادرسی است.

همچنین، میزان بهای خواسته می‌تواند تعیین کند که مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا کدام نهاد قضایی است؛ شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی. در نتیجه، بی‌دقتی در تعیین این مبلغ می‌تواند منجر به رد دادخواست، تحمیل هزینه‌های اضافی یا ورود پرونده به مرجعی ناصالح شود.

در ادامه، مهم‌ترین آثار تعیین بهای خواسته را بررسی می‌کنیم:

✅ تأثیر در هزینه دادرسی

هزینه دادرسی بر اساس بهای خواسته محاسبه می‌شود. اگر بهای خواسته بیشتر باشد، طبیعتاً هزینه دادرسی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین خواهان باید دقت کند که مبلغی را درج کند که با خواسته واقعی مطابقت داشته باشد تا از تضییع حق یا ایراد از سوی دادگاه جلوگیری شود. شما می توانید با استفاده از ابزار حقوقی ایران لگال محاسبه آنلاین هزینه دادرسی را بر اساس بهای خواسته به صورت رایگان محاسبه کنید.

⚖️ تأثیر در صلاحیت مرجع قضایی

طبق قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی با بهای خواسته تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورا قرار دارند. اما اگر بهای خواسته بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. لذا تعیین صحیح و واقعی بهای خواسته مستقیماً بر صلاحیت مرجع رسیدگی اثرگذار است.

📝 تأثیر در تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی

بهای خواسته یکی از ملاک‌های امکان تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی است. به بیان دیگر، اگر رأی صادره از مرجعی صادر شود و بهای خواسته کمتر از سقف مشخصی باشد، امکان تجدیدنظر یا فرجام ممکن نیست. بنابراین، تعیین نادرست یا کمتر از واقع بهای خواسته ممکن است موجب سلب امکان تجدیدنظر شود.

اعتراض به بهای خواسته؛ نحوه طرح و مهلت اعتراض

در دعاوی مالی، گاهی پیش می‌آید که خوانده با بهای خواسته‌ای که از سوی خواهان در دادخواست درج شده است، موافق نیست و آن را کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی می‌داند. در چنین حالتی، قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده این حق را داده که نسبت به بهای خواسته اعتراض رسمی خود را مطرح کند. اما این اعتراض نیز مانند هر اقدام قانونی دیگر، دارای مهلت، شرایط و تشریفات خاصی است.

شناخت دقیق این ضوابط برای طرفین دعوا به‌ویژه خوانده اهمیت دارد؛ چراکه در صورت بی‌اطلاعی یا بی‌توجهی به زمان مقرر، امکان طرح اعتراض از بین رفته و دادگاه بر اساس مبلغ تعیین‌شده از سوی خواهان اقدام خواهد کرد. در ادامه، به بررسی مهلت و شرایط طرح اعتراض به بهای خواسته می‌پردازیم:

✅ مهلت اعتراض تا چه زمانی است؟

مطابق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده تنها تا اولین جلسه دادرسی فرصت دارد که نسبت به بهای خواسته اعتراض کند. پس از آن، اگر اعتراضی صورت نگرفته باشد یا در مهلت مقرر نباشد، دادگاه همان مبلغ قید شده در دادخواست را معتبر تلقی می‌کند.

⚖️ شرایط لازم برای پذیرش اعتراض

برای اینکه اعتراض به بهای خواسته قابل بررسی باشد، سه شرط اساسی وجود دارد:

1. اعتراض تا پیش از پایان جلسه اول دادرسی مطرح شده باشد.
2. خوانده بهای مورد نظر خود را اعلام کرده باشد.
3. اعتراض، در روند رسیدگی مؤثر باشد (مثلاً در صلاحیت مرجع یا تجدیدنظرپذیری دعوا).

✅ نحوه تنظیم و ثبت اعتراض

اعتراض به بهای خواسته باید به‌صورت کتبی و از طریق لایحه دفاعیه مطرح شود. این لایحه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه مربوطه ارسال شود. در لایحه، خوانده باید دلایل خود برای مخالفت با مبلغ درج‌شده را شرح دهد و بهای واقعی مورد نظر خود را نیز اعلام کند.

🔍 ارجاع به کارشناسی در صورت نیاز

اگر بهای خواسته مورد اختلاف، در تعیین مرجع صالح یا امکان تجدیدنظر مؤثر باشد، دادگاه مکلف است پیش از رسیدگی به اصل دعوا، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، مبلغ واقعی را تعیین کند. این قاعده در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی به‌صراحت بیان شده است.

❌ ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه کارشناسی

اگر اعتراض خوانده منجر به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری شود، خوانده باید هزینه کارشناسی را در مهلت مقرر پرداخت کند. در غیر این‌صورت، به موجب قانون، اعتراض وی بلااثر تلقی شده و دادگاه همان بهای درج‌شده در دادخواست را معتبر می‌داند.

نمونه لایحه اعتراض به بهای خواسته

پس از آنکه خوانده تصمیم به اعتراض به بهای خواسته گرفت، لازم است این اعتراض را در قالب یک لایحه قانونی و رسمی به دادگاه ارائه کند. لایحه، سند مکتوبی است که در آن دلایل، مستندات و خواسته طرف دعوا به‌صورت شفاف بیان می‌شود. لایحه اعتراض به بهای خواسته نیز باید دقیق، مستدل و با ارجاع به مواد قانونی مرتبط تنظیم شود تا مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد.

📝 نمونه لایحه اعتراض از طرف وکیل

ریاست محترم شعبه ……… دادگاه ………
با سلام و احترام

اینجانب (نام وکیل)، به وکالت از (نام موکل) در پرونده کلاسه (شماره پرونده)، موضوع (عنوان دعوا)، بدین‌وسیله اعتراض خود را نسبت به بهای خواسته تعیین‌شده توسط خواهان اعلام می‌دارم.

۱. مغایرت بهای خواسته با ارزش واقعی مورد دعوا: مبلغ تعیین‌شده (مثلاً ۱۵ میلیون تومان) به‌هیچ‌وجه با ارزش واقعی موضوع دعوا (مثلاً ۱۲۰ میلیون تومان) مطابقت ندارد.
۲. تأثیر این مغایرت بر هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه: عدم تعیین صحیح بها می‌تواند موجب ارجاع پرونده به مرجع ناصالح و برهم‌زدن نظم دادرسی گردد.
۳. لزوم ارجاع به کارشناسی: پیشنهاد می‌گردد ارزش‌گذاری موضوع به کارشناس رسمی دادگستری واگذار شود تا حقوق موکل اینجانب تضییع نگردد.

با توجه به مراتب فوق، تقاضا دارم:

• بهای خواسته بر اساس ارزیابی دقیق اصلاح گردد.

• موضوع به کارشناس ارجاع شود.

• هزینه دادرسی متناسب با ارزش واقعی تعیین شود.

با احترام
نام وکیل
امضا و مهر

چرا در برخی دعاوی، خواسته به مبلغ ۲۱ میلیون تومان مقوم می‌شود؟

یکی از نکات جالب توجه در برخی از دادخواست‌های حقوقی، تعیین خواسته با مبلغی دقیق و تکرار شونده مثل ۲۱ میلیون تومان یا ۲۱۰ میلیون ریال است. در ظاهر، این عدد ممکن است تصادفی به نظر برسد، اما در واقع، تعیین چنین مبلغی پشتوانه حقوقی و استراتژیک دارد و در بسیاری موارد با هدف خاصی انتخاب می‌شود که با قواعد آیین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف مرتبط است.

در این بخش از مقاله، به بررسی دلیل رایج تعیین این مبلغ خاص، تأثیر آن در تعیین مرجع صالح رسیدگی و تجدیدنظرخواهی می‌پردازیم:

✅ خط مرزی صلاحیت شورا و دادگاه

طبق قانون، دعواهایی که بهای خواسته آن‌ها تا سقف ۲۰ میلیون تومان باشد، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. در حالی که اگر بهای خواسته از این رقم بیشتر باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت شورا خارج شده و مستقیماً به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می‌شود. لذا بسیاری از خواهان‌ها، در پرونده‌های حساس یا مهم، عمداً خواسته را به مبلغ ۲۱ میلیون تومان یا بیشتر مقوم می‌کنند تا از رسیدگی در شورا جلوگیری کنند.

⚖️ تأثیر در کیفیت رسیدگی و مرحله تجدیدنظر

در شوراهای حل اختلاف، اغلب فقط یک قاضی رأی را صادر می‌کند، اما در دادگاه‌های عمومی حقوقی، در مرحله تجدیدنظر، حداقل دو قاضی در شعبه تجدیدنظر استان به پرونده رسیدگی می‌کنند. خواهان‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند پرونده‌شان تحت نظر قضات باتجربه‌تری قرار بگیرد و رسیدگی دقیق‌تری انجام شود. به همین دلیل، با بالا بردن بهای خواسته از آستانه ۲۰ میلیون تومان عبور می‌کنند.

📝 مزیت استراتژیک برای تجدیدنظرپذیری

در برخی موارد، اگر بهای خواسته کمتر از حد مشخصی باشد، رأی صادره قابلیت تجدیدنظر یا فرجام ندارد. با تعیین مبلغ خواسته به بیش از ۲۰ میلیون تومان، خواهان مطمئن می‌شود که در صورت لزوم، امکان اعتراض به رأی و تجدیدنظرخواهی فراهم خواهد بود.

سوالات متداول

در این قسمت از مطلب سوالات متداول پیرامون بهای خواسته که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی آنلاین مطرح شده است را مشاهده می فرمایید:

❓اگر بخواهیم مال و دارایی خوانده را به اندازه ارزش خواسته مسدود کنیم، باید چند درصد از ارزش خواسته را پرداخت کنیم؟
✅ برای اینکه مال و دارایی خوانده را به اندازه ارزش خواسته مسدود کنید، باید حداقل ده درصد از ارزش خواسته را به‌عنوان تضمین پرداخت نمایید.

❓هزینه صدور تأمین خواسته بر عهده خواهان است یا خوانده؟
✅ هزینه صدور تأمین خواسته بر عهده خواهان است و نه خوانده. این مبلغ در زمان درخواست تأمین باید پرداخت شود.

❓در حکمی آمده که حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه محاسبه می‌شود. می‌خواستم بدانم چند درصد از اصل خواسته است؟
✅ میزان حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه، بسته به نوع دعوا (مالی یا غیرمالی) و ارزش خواسته متغیر است و درصد ثابتی برای همه پرونده‌ها وجود ندارد. شما می توانید از ابزار محاسبه آنلاین حق الوکاله وکیل به صورت رایگان استفاده نمایید.

❓قیمت هر واخواهی چقدر است؟
✅ هزینه واخواهی در دادگاه‌ها ۴.۵ درصد از بهای خواسته و در شورای حل اختلاف ۲.۵ درصد از بهای خواسته است.

❓برای درخواست اصل خواسته باید چند درصد از مبلغ را پرداخت کنیم؟
✅ برای مطالبه اصل خواسته، در مرحله بدوی باید ۳.۵ درصد از مبلغ خواسته به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.

❓برای دادخواست الزام به تنظیم سند، بهای خواسته برای ملکی با ارزش حدود ۱ میلیارد چقدر باید نوشته شود؟
✅ در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش واقعی ملک (مثلاً ۱ میلیارد تومان) باید به‌عنوان بهای خواسته در فرم دادخواست درج شود. این ارزش معمولاً بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک یا نظر کارشناسی تعیین می‌گردد.